قانون رقم 9 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 - قرار رقم 495 - قرار رقم 32 - قرار رقم 33 -
لائحة تأسيس الشركات و الفروع

لتحميل لائحة تأسيس الشركات و الفروع

لائحة تأسيس الشركات و فتح الفروع: 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة

لائحــة تأسيس الشركـات وفتح الفروع
بالمنطقة الحــرة بمصراته

البــــــــــــاب الأول
التــــــأسيس وفتح الفروع

مـــــــــادة (1)
تعني التعبيرات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
"الدولة"        الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
" الإدارة "      إدارة المنطقة الحرة مصراتة.
" المنطقة"     المنطقة الحرة بمصراتة.
"الفرع"         فرع لأي شركة مرخص له بمزاولة النشاط بالمنطقة.
" الشركة "     شركة منطقة حرة " شركة ( ش م ح )".
" الشركاء "    مالكو الأسهم .
" المالك "      مالك الأسهم .
" السجل "     سجل الشركات بالمنطقة الحرة بمصراتة.

مـــــــــادة (2)
      *    تكون شركات المنطقة الحرة خاصة، ولا يجوز طرح أسهمها أو سنداتها في اكتتاب عام.
      *  يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في فتح فرع أو تأسيس شركة أن يتقدم إلى الإدارة بطلب
        على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة وأن يقوم بتزويد الإدارة بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها.
      *  تكون الموافقة على طلب فتح فرع أو تأسيس وإنشاء أية شركة  بالمنطقة بقرار من الإدارة، والتي تحتفظ
         بحقها في قبول أو رفض الطلب، على أن يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من
         تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
      *  في حالة الموافقة على تأسيس شركة بالمنطقة يتم إبرام عقد تأسيس وفق النموذج رقم  (2) المرفق بهذه اللائحة، وتقديم طلب
          إصدار ترخيص إنشاء شركة وفق النموذج رقم  (3 أ) المرفق باللائحة.
      *  وفي حالة الموافقة على فتح فرع شركة بالمنطقة ترفق صورة طبق الأصل من مستندات إنشاء الشركة الأم  مع طلب إصدار
          ترخيص فتح فرع شركة وفق النموذج رقم (3 ب) المرفق بهذه اللائحة.
      *   تصدر الإدارة ترخيص (بفتح الفرع أو إنشاء الشركة) وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

مـــــــــادة (3)
      *  يجب أن تتخذ شركة المنطقة الحرة اسماً مميزاً ينتهي بالحروف ( ش م ح ) تتم الموافقة عليه من قبل الإدارة، ويجوز تغيير الاسم
          بقرار من مجلس إدارة الشركة أو مالكها بعد موافقة الإدارة على هذا التغيير دون أن يترتب على هذه الموافقة بتغيير الاسم أي
          إخلال بالتزامات الشركة القائمة تجاه الغير.
      *  يجوز تعديل إسم الشركة بقرار المالك أو الملاّك، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بموافقة الإدارة، ويجب أن يتم تسجيل كل تعديل في
          اسم الشركة في السجل ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ التسجيل.